رام الله- أوراد
في إطار سعيه لتعزيز المشاركة المجتمعية وفتح الحوار الصريح والفعال بين الأجيال ورسم آفاق حقيقية لمستقبل القضية الفلسطينية برؤية تشاركيه، نظم مركز العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد" طاولة مستديرة نقاشية في بيت أوراد برام الله. جمع اللقاء قياديين سياسيين لهم تاريخ طويل في الحركة الوطنية الفلسطينية وهم زهيرة كمال، الأمينة العامة للاتحاد العام الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، وبسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، وبحضور 13 شابا وشابة يمثلون كافة الأطياف المجتمعية والسياسية الناشطة في الضفة الغربية تمثلت في كل من سكرتاريا شبيبة فتح، وحزب الشعب الفلسطيني وفدا وممثلين عن اتحاد الشباب الديمقراطي، ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين والحراك الشبابي المستقل وناشطين وناشطات.
أدار الحوار الدكتور نادر سعيد مدير عام أوراد باستعراضه لجملة من المستجدات التي تتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية بعد التوجه إلى الأمم المتحدة وإلقاء الرئيس محمود عباس لخطابه التاريخي أمام الأمم المتحدة، وذلك تزامنا مع الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا وما تفرضه المستجدات الإقليمية على جوهر الصراع العربي الإسرائيلي من سيناريوهات مرتقبة خلال السنوات القادمة، إضافة إلى أن الوضع الداخلي الفلسطيني والتطورات اليومية على صعيد المصالحة الفلسطينية واللقاء المرتقب بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل.
وأوضح د. سعيد أن القضية الفلسطينية تحتاج إلى حوار مجتمعي فلسطيني ناضج يجمع كافة الأطياف السياسية والمجتمعية الناشطة للإجابة عن أسئلة جديرة ومهمة تتعلق بالتطورات الجارية فلسطينيا ارتباطا بالمستجدات الساخنة عربيا ودوليا، ومشددا في الوقت ذاته على أهمية دور مراكز الأبحاث والخبراء وأصحاب الاختصاص السياسي في تحديد بوصلة الاتجاهات والاستراتيجيات القادمة من خلال النقاشات المعمقة التي تجمع الكل الفلسطيني.
وتساءل د. سعيد بقوله " إن التوجه إلى الأمم المتحدة هو تعبير عن الحالة الفلسطينية القائمة حاليا، ولكن، الى أين نحن ذاهبون؟ هذا ما نريد الإجابة عنه جميعا، فهل هذا التحرك نحو الأمم المتحدة هو تكتيك أم إستراتيجية؟، وما هي الخطوط والعناوين القادمة للمرحلة؟ فهل سنحصل على دولة فلسطينية مستقلة أم أننا بصدد المواجهة مع إسرائيل بشتى الوسائل والأدوات؟ وما هو دور الشباب والقيادة في الإجابة عن هذه الأسئلة؟.
من ناحيتها، حضت زهيرة كمال الأمينة العامة لـ"فدا" الشباب الفلسطيني على المشاركة السياسية والتفاعل مع الأحزاب والتعبير عن اراء وتوجهات فئة الشباب، وكذلك شجعتهم على المساهمة الفعالة في الإجابة عن الأسئلة الكبيرة المتعلقة بالوصول لهدف الدولة وبمنهجيات التحرك باتجاهها وأولويات إدارة الصراع مع الإسرائيليين، إضافة إلى الملفات الداخلية التي تتعلق بموضوع بالنظام السياسي الفلسطيني، والمصالحة الفلسطينية، وبمستقبل ودور منظمة التحرير الفلسطينية. وقارنت كمال دور جيل الشباب في السبعينات والثمانينات في العمل النضالي بالدور الشبابي الحالي بقولها "عندما كنت طالبة في المدرسة لم أنتظر من أحد حتى ينظمني وكنت من أصغر الفتيات التي انضمت إلى الحركة السياسية في حينه، وكنت من المؤسسين لحزب سياسي أصبح عريقا". وعبرت كمال عن مخاوفها من تراجع اهتمام الشباب في السياسة، وانشغالهم في المصالح الفردية على حساب القضايا الكبرى التي تواده المجتمع، وبرغم ذلك فقد كانت متفاؤلة بالحراك الشبابي الذي تم الاعلان عنه في 15 أذار 2011، واعتبرت أن استمراره مهم، وبأن تفاعل هؤلاء الشباب ذوي التوجهات المستقلة مع الأحزاب الحالية مهم جدا. وأكدت كمال على حيوية مشاركة الشباب وأكدت أن حزبها قام بتخصيص حصة 50% من مقاعد الهيئات العليا للحزب للشباب، وووضحت أن الوصول لمثل هذا القرار لم يكن سهلا وجاء كنتيجة تفاعل مضن بين المؤيدين والمعارضين.
وفي السياق ذاته، قال أمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي " إن الحوار ما بين الشباب والقوى السياسية ليس متواصلا وبالتالي فان المطلوب من الشباب بناء رؤيا للتواصل مع النخب السياسية ومع المجتمع، على اعتبار أن النقاش مع الشباب فيه العديد من الفجوات والإشكاليات التي تتعلق بطريقة النقاش والتعصب الظاهر على الشباب أنفسهم في أفكارهم وتبادلهم للمعلومات".
وقام الصالحي بسرد تاريخي لبدايات العمل الوطني الفلسطيني والنشاط الثقافي والمجتمعي والسياسي والنقابي الذي بدأت به الحركة الوطنية الفلسطينية من قلب الجامعات الفلسطينية والعربية، بقوله "بدأ الحراك الشبابي بالنضوج والوعي الوطني بالتشارك بين الشباب الذين كانت خلفياتهم من منابع فكرية وعقائدية متنوعة فقد كان الحوار الشبابي في الستينات شامل للجميع وبدون تمترس أو تعصب، فالكل يحترم كافة الأفكار والتطلعات لكيفية إدارة الصراع، وكان أبو عمار في طليعتهم ومجموعة من الشباب الواعي والمثقف الذي أسس النواة الأولى لمنظمة التحرير، وبدأت استراتيجيات الانطلاق باتجاه مبادئ التحرر وتحديد الأدوات اللازمة لإنهاء الاحتلال ".
ومن جانبهم، بين المشاركون الشباب أن هناك العديد من العقبات التي تحول دون مشاركتهم في العمل السياسي والوطني من بينها عدم إشراك الشباب في العمل التنظيمي والسياسي، وحالة العجز القائمة جراء الممارسات الإسرائيلية، وممارسات السلطة الفلسطينية، وعدم اهتمام فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بإشراكهم. لقد أبرز الحوار القضايا التالية:
إجماع المشاركين على أهمية طي صفحة الانقسام
اجمع غالبية المشاركين على أهمية طي صفحة الانقسام بين حركتي فتح وحماس، وانه يوجد أزمة ثقة بين الحركتين، ويعتقد بعض المشاركين أن إشكالية الانقسام هي شخصية أكثر مما هي وطنية، بمعنى أن الأشخاص الذين يمثلون الحركتين لديهم مصالح مشتركة وما يجري الحديث عنه من تطورات على ملف المصالحة ليس إلا معركة إعلامية وليست تحركات جدية لإنهائه.
التأكيد على أهمية صياغة برنامج وطني يتابع مبادرة الأمم المتحدة
أكد المشاركون على أهمية صياغة برنامج وطني يتبع خطوة التوجه إلى الأمم المتحدة بحيث يتم بناء مبادرة الأمم المتحدة من خلال برنامج متكامل يدعم الآلية الدولية للاعتراف بالدولة، بما في ذلك إنهاء الانقسام الذي يتسخدم ذريعة لعدم التصويت للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة.
ويعتقد بعض المشاركين أن التحولات في الوطن العربي ستساعد في إنهاء الانقسام وتحقيقه بقوله "يوجد إجماع عربي على إنهاء حالة الانقسام وهذا يقودنا إلى فكرة أن النهضة العربية تظهر عليها ملامح النهضة الإسلامية ومثال ذلك نتائج الانتخابات التونسية الأخيرة، وبالتالي قد يكون هناك مشروع إقليمي وله شبكة تحالفات دولية وهذا يستدعي أن يكون هناك مصالحة تستطيع تحديد قراراتها وفقا لمصالح الفلسطينيين وبأجندة وطنية".
وحذر بعض المشاركين من فكرة خلق تيار بديل على الساحة الفلسطينية لان شأن ذلك أن يوسع الهوة بين المنقسمين، بعكس ما يجري في الأحزاب الإسرائيلية. هذا ورفض ثلث المشاركين فكرة انضمام حماس والجهاد الإسلامي إلى منظمة التحرير ما لم يتم التزام كلا الفصيلين بما وقعت عليه المنظمة من اتفاقيات سابقة، وطالبوا فصائل منظمة التحرير بإجراء دراسة واقعية لتقييم المرحلة الماضية وإيجاد البدائل للمرحلة المقبلة.
بعد التوجه إلى الأمم المتحدة.. اهتمام متزايد بإصلاح منظمة التحرير
بعد التوجه إلى الأمم المتحدة وإعادة النصاب لوضع القضية الفلسطينية أمام العالم بات الاهتمام في أوساط الشباب والقياديين بأهمية إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية أمرا ملحا، ويعتقد غالبية المشاركين أن مبادرة التوجه إلى الأمم المتحدة استطاعت تدويل القضية الفلسطينية عالميا، والدليل على ذلك خروج الآلاف من الفلسطينيين من الداخل وعموم الشتات مؤيدين لخطاب الرئيس، كما أن خطوة التوجه إلى الأمم المتحدة عليها إجماع فلسطيني كبير يحتم على الفلسطينيين التحرك باتجاه تعزيز الجبهة الداخلية من خلال إنهاء الانقسام، وتفعيل دور منظمة التحرير ومجلسها الوطني وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية فورية.
ويعتقد احد الشباب انه لا وجود لانتخابات ديمقراطية في ظل الاحتلال الإسرائيلي بقوله "الكل يتحدث عن انتخابات ديمقراطية ونزيهة ولكن هذا غير مقبول في ظل الاحتلال الإسرائيلي فلا وجود للديمقراطية مع الاحتلال". ورد الصالحي بقوله " لا يوجد مكان لإجراء الانتخابات إلا في قطاع غزة فقط".
التوجه إلى الأمم المتحدة ارتجالي من فتح وليس ياجماع المنظمة
يعتقد بعض المشاركين أن التوجه إلى الأمم المتحدة قرار ارتجالي وهو من خيارات حركة فتح وليس بإجماع منظمة التحرير، بينما يرد على ذلك الصالحي بقوله "إن القرار بالتوجه إلى الأمم المتحدة تم اتخاذه بإجماع غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير".
وشكك أحد المشاركين بقانونية تمثيل السلطة ومنظمة التحرير لعموم الفلسطينيين في اتخاذ قرار التوجه إلى الأمم المتحدة بقوله "الرئيس محمود عباس ولايته منتهية، والمجلس التشريعي معطل وحالة الانقسام الفلسطيني ما زالت سائدة". ومتسائلا في الوقت ذاته، "من الذي قرر التوجه إلى الأمم المتحدة؟ وماذا عن دور اللاجئين الفلسطينيين في هذا القرار ومن تشاور في صنع هذا القرار؟ وكيف يقول الرئيس أبو مازن في خطابه انه قبل بدولة فلسطينية على حدود 22% من فلسطين التاريخية؟".
تراجع الزخم الإعلامي لمبادرة الأمم المتحدة لتكون المحصلة صفر
يرى فريق أخر من الشباب أن السلطة الفلسطينية غير جدية في تقديمها لطلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لان المحصلة الحالية من الزخم الإعلامي الذي انطلقت به هو صفر، إضافة إلى أن السلطة أجلت طلب رفع القضية الفلسطينية إلى مجلس الأمن كي تتجنب خطر المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وتكليف أمريكا حرج استخدام حق النقض الفيتو ضد الفلسطينيين ويظهر للعالم الانحياز الأمريكي الكامل للجانب الإسرائيلي، وهذا ما دفع أمريكا للإفراج عن 200 مليون دولار مخصصة لدعم قطاع الأمن في السلطة كمكافئة على عدم رفع القضية لمجلس الأمن.
وفي ضوء ذلك، يرى بعض الشباب أن على السلطة إعادة تصويب خياراتها واستخدام الأوراق القوية التي في يدها كوقف كل المظاهر السياسية مع إسرائيل مثل المفاوضات والتنسيق الأمني ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية، إضافة إلى أهمية تعزيز الجبهة الداخلية الفلسطينية من خلال عقد انتخابات مجلس وطني يشارك بها عموم الفلسطينيين في الداخل والشتات ليتم بذلك تعزيز شرعية التمثيل الفلسطيني وتجديدها.
وعبر الصالحي عن اعتقاده بان فكرة التوجه إلى الأمم المتحدة هدفت إلى النقاط التالية:
مسعى لتغير قواعد اللعبة السياسية وشكل المفاوضات وتغيير رعاية المفاوضات التي هي برعاية الرباعية ولكنها بسيطرة أمريكية.
تحرك فلسطيني استراتيجي يهدف إلى تدويل القضية الفلسطينية.
حسم حدود عام 1967 كمرجعية للمفاوضات مع إسرائيل مستقبلا.
إعادة تسليط الأضواء على القضية الفلسطينية في ظل الثورات العربية لاسميا الممارسات على الإسرائيلية في القدس واستمرار الاستيطان.
فرصة ثمينة لعزل إسرائيل دوليا.
غالبية تؤيد بناء وتطوير أداء السلطة وليس حلها
يعتقد غالبية الشباب أن للسلطة الوطنية الفلسطينية دور مهم في إعالة أكثر من 2 مليون فلسطيني وفكرة حالها خطأ فادحا، وبالتالي اجمع المشاركون على أهمية تطوير وبناء السلطة وفقا للقواعد الوظيفية والتنظيمية بين
الجمع والفصل بالعلاقة مع هيكل منظمة التحرير وتحديد الأدوار والاتفاق على رؤية شاملة لدور كل من
السلطة والمنظمة. كما يسود اعتقاد في أوساط غالبية الشباب أن حركة فتح كأكبر فصيل في منظمة التحرير
لا يوجد داخلها نقاش متفاعل لأي من الخطوات التي يتم الإقدام عليها فيما يتعلق بموضوع القضية الفلسطينية، وقد
أمضت السلطة أكثر من 17 عاما في المفاوضات دون نتيجة، وحاليا اختلفت معايير العلاقات
الأمريكية الإسرائيلية مع السلطة، إضافة إلى أن حركة حماس لها مشروع إسلامي قد يمتد إلى الضفة
الغربية، وحركة فتح مختفية عن العمل الوطني ولا يجري فيها نقاش حقيقي لرسم معالم المرحلة القادمة في ظل المتغيرات
الآنية.
تراجع الدور السياسي للشباب الفلسطيني
يعتقد عدد من المشاركين الشباب بان الأحزاب تستثني الشباب من تولي الأدوار الريادية نتيجة لعدم
ثقة القيادة السياسية بدور الشباب وقدرتهم على إدارة وصناعة القرار السياسي، بينما تقول زهيرة
كمال "إن الشباب يعزفون عن المشاركة السياسية وحتى التواصل مع القيادة السياسية علما بأنهم يستطيعون
عمل الكثير وبالوسائل والتكنولوجيا الحديثة التي توفر عليهم فرصا جديدة للتعبير عن آراءهم وأفكارهم
بطرق مبتكرة يصل أصداءها لشتى بقاع الأرض".
وكانت ردود أفعال الشباب كما يلي:
" الأحزاب يشنقون الشباب".
"رئيس مجلس الشباب الأعلى للشباب عمره 60 عاما أو أكثر".
"أين دور الشباب الفلسطيني في صياغة سياسات منظمة التحرير الفلسطينية التي هرم أعضاءها
ومات الكثيرون من ممثليها".
"الأحزاب هرمت وهي ما زالت تتغنى بالتاريخ والشرعية التي من الواجب ذكرها من أجل
الاستفادة من عبرها ودروسها، وهذا ما يدفع الشباب إلى عدم المشاركة".
عملية التأثير بالمجتمع لا تتم ما لم يكن هناك إدخال للدماء الشبابية التي من شأنها إحداث التغيير والابتعاد عن الهرمية.
الشباب ضحية للسلطة الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقوى السياسية.
الشاب المتحزب لن يخرج رأيه عن رأي قادة حزبه، وقد لا يمكن له التصريح برأيه دون الأخذ بمشورتهم.
وبعد هذه الآراء التي أدلى بها الشباب، اقترح الصالحي إجراء مؤامرة ما بين الشباب والأحزاب من
أجل إحداث التغيير اللازم داخل الهيئات القيادية للأحزاب وإشراك الشباب فيها.
المقترحات:
من خلال النقاش برزت العديد من المقترحات ومنها:
استمرار مساعي السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة من أجل التوجه إلى مجلس الأمن وتحقيق العضوية في الأمم المتحدة والاعتراف بالدولة.
إجراء حوار مجتمعي يناقش المرحلة الماضية وبحث ملفات عديدة مثل المفاوضات، ومبادرة الأمم المتحدة، والمصالحة، والتمثيل في منظمة التحرير، ودور السلطة، و إجراء الانتخابات العامة.
أهمية الاتفاق ألمفاهيمي مع حماس والجهاد الإسلامي على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والاعتراف بالاتفاقيات الدولية الموقعة مع السلطة.
استمرار وبقاء مشروع السلطة وتطوير دور مؤسساتها بحيث تعزز صمود المواطنين.
إحداث تغيرات في مشروع السلطة بحيث يكون مشروعا سياسيا واقتصاديا وفكريا واجتماعيا وثقافيا ونهضويا.
يجب على السلطة أن ترسم معالم جديدة للعلاقة مع منظمة التحرير والشباب.
ترميم العلاقة ما بين فتح والمنظمة والسلطة وتحديد الأدوار واليات التعامل.
ضخ دماء شبابية جديدة في الأحزاب والمنظمة.
ترتيب البيت الداخلي لليسار الفلسطيني وإعلاء صوته على الساحة الفلسطينية.
نقطة ضوء: تجربة حزب فدا نجحت بمشاركة الشباب
استطاع حزب "فدا" إدخال العناصر الشبابية والنساء من خلال قانون الانتخابات الداخلي المعدل حيث بلغت نسبة تمثيل الشباب في الهيئات القيادية لفدا 50% وقد حصلت إحدى المشاركات في طاولة أوراد على أصغر عضو لجنة مركزية بلغت 22 عاما. يذكر أن تمثيل الشباب في المجتمع الفلسطيني يصل ما بين( 15 إلى 29 عاما) إلى ما نسبته 29.4%، منهم 60% في الفئة العمرية من 20 إلى 29 وذلك حسب إحصاء المركزي عام 2010، في حين أن نسبة النساء تصل إلى 51%.