أوصى المشاركون في مؤتمر 'الشراكة من أجل جسر فجوة المهارات في الأراضي الفلسطينية المحتلة'، الذي عقد في الضفة الغربية بتاريخ (17 كان الاول 2014) وفي قطاع غزة (22 كانون الاول 2014) ، بتعزيز العلاقة بين المؤسسات التربوية الفلسطينية، والمؤسسات التي تقدم التدريب والتشغيل لجسر الفجوة بين التعليم وحاجات سوق العمل.
وأشار المشاركون في المؤتمر الذي عقد في رام الله بالشراكة بين مؤسسة كير ومركز العالم العربي للبحوث والتنمية (أوراد)، وتحت رعاية وزارة الاقتصاد الفلسطيني، وبتمويل من وزارة التنمية الدولية البريطانية، إلى خطورة مشكلة الفجوة في المهارات بين ما تقدمه المؤسسات والهيئات التعليمية وبين احتياجات سوق العمل، وأن الغالبية العظمى من أصحاب الأعمال يواجهون صعوبات في ملء الوظائف الشاغرة، وإن كانت بدرجات متفاوتة.
وأوصى المشاركون أيضا بضرورة حشد التوافق والدعم من أرباب العمل المتشككين بخطورة المشكلة، ولتشجيع الموائمة بين مؤسسات التعليم والقطاع الخاص، ويشتمل ذلك التوسع في مراكز الارشاد المهني/ الوظيفي، وتنظيم مؤتمرات وطنية ووضع استراتيجيات، فضلا عن وضع آليات بعيدة المدى للحوار وتبادل المعلومات.
ودعت التوصيات إلى استهداف العاملين والباحثين عن العمل أنفسهم، من خلال تعزيز أساليب التعلم الذاتي ووسائل الاعلام الاجتماعي، واقتراح بضرورة إنشاء بوابة مباشرة على الانترنت لتوفير التعليم السمعي والبصري في مجال المهارات الضرورية للدخول إلى سوق العمل، كإعداد السيرة الذاتية وإجراء المقابلات الناجحة.
ومن اهم النتائج التي برزت في الدراسة، أن الغالبية العظمى من أصحاب الأعمال (80%) صرحوا بأنهم يواجهون صعوبات في ملء الوظائف الشاغرة، وإن كانت بدرجات متفاوتة. ويرى العديد منهم (58%) بأنهم يضعون ثقة أكبر في مهارات الموظفين القدامى أكثر من الجدد وأن مشكلة الفجوة فيما يتعلق بتوفر المهارات في تصاعد. وعليه فقد أجبرت غالبية الشركات (54%) على تعيين موظفين لا يمتلكون الحد الأدنى من متطلبات الوظيفة. وينعكس هذا في وجهات نظر العاملين والخريجين، حيث أن العديد منهم (40%) لديهم شك بأن ما يمتلكونه من مهارات حالياً سيؤهلهم للحصول على عمل.
واظهرت الدراسة أن أرباب العمل يشككون بدرجة كبيرة بتوفر المهارات الضرورية لدى الخريجين، والتي تسمح بتوظيفهم أو تؤهلهم لإيجاد عمل، فإن المؤسسات التعليمية (33%) تعبر عن درجة كبيرة من الثقة بأهلية تعليمهم من حيث القدرة على توفير المهارات الضرورية. وقد تشكل هذه الفجوة في النظرة للأمور مصدر قلق إضافي.
وأكد ممثل وزارة الاقتصاد الوطني عزمي عبد الرحمن، أن هذا الحدث الاقتصادي أتى ليتكامل مع خطط الحكومة والوزارة الهادفة إلى تخفيض نسبة البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني، حيث تبلغ نسبة البطالة بين الخريجين حوالي 33%، مؤكداً أن الشباب من الثروات والموارد الاقتصادية الهامة.
وأشار إلى أن المعيقات الاسرائيلية من اهمها كونها تهدف لتدمير الاقتصاد الفلسطيني، والحاقه بالاقتصاد الإسرائيلي، حيث يعمل داخل الأرض المحتلة والمستوطنات ما نسبته 12% من القوى الفلسطينية العاملة.
بدوره، قال نائب المدير في وزارة التنمية الدولية البريطانية ماتا كارتر، إن 'دراسة الفجوات المتعلقة بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، وإمكانيات التنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، تأتي في نطاق الاستراتيجية التي تنفذها وزارة التنمية البريطانية لدعم الاقتصاد الفلسطيني، التي قدمت 15 مليون جنيه لدعم الاقتصاد الفلسطيني، والتخفيف من حدة المعيقات أمامه، وتأتي أهميتها من خلال إيضاح المهارات من اجل خلق تنمية مستدامة"، مؤكد أن الدراسة توفر أدلة جديدة عن متطلبات السوق الفلسطيني، وتتيح بناء خطط واستراتيجيات جديدة بناءً على المهارات المتوفرة.
من جهته، أوضح مدير مكتب مؤسسة كير الدولية ريني كيلايا، أن الدراسة تنسجم مع رؤية مؤسسة كير في تعزيز المساواة الانسانية، والتسامح، والمساهمة في التقليل من معدلات الفقر، وتفير حياة آمنه للشعب الفلسطيني.
من جانبها، أكدت الباحثة في اوراد كريستي رايت، أهمية الدراسة في تبيان الفجوة الموجودة بين فرص التوظيف والمنافسة مع سوق العمل، ودورها في مساعدة الباحثين والممولين والقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتقليل هذه الفجوة، واحداث تقارب بين حاجة سوق العمل ونوعية التعليم.
وقالت إن المهارات الموجودة والذي يوفرها قطاع التعليم، تتطابق إلى حد ما مع توقعات واحتياجات القطاع الخاص، وأن هذا البحث الدراسة تمت في الضفة وغزة، بالتعاون بين (كير) والوزرات، والغرف التجارية، ورجال أعمال فلسطينيين.
وكان مستشار الرئيس لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صبري صيدم، افتتح الجلسة الاولى من المؤتمر، والتي قدم فيها مدير برنامج التمكين الاقتصادي في مؤسسة كير في الضفة وغزة، عنان كتانة، مداخلة 'دراسة فجوات المهارات: السياق، المحددات والفرص'، وتحدث عن اهمية الدراسة ومكانتها في ظل الوضع الراهن، وما تم تقدمه من هذه الدراسة مهم ويجب البناء عليه وتطويره بحيث يتم الاستناد عليه في احداث التنمية والتنمية المستدامة في الارض الفلسطينية.
من جانبه، قدم مدير عام مركز أوراد الدكتور نادر سعيد، 'نتائج دراسة تحديد فجوات المهارات في السياق الفلسطيني'، واستعرض فيها منهجية العمل الشاملة والآليات التي قام بها فريق البحث في إجراء الدراسة على الرغم من التحديات، حيث استغرق إعداد الدراسة مدة ستة أشهر، وتم العمل ضمن عينة شمولية وممثلة لكافة الأطراف من ذوي العلاقة، مشيرا إلى أن الدراسة نفذ جزء كبير منها أثناء العدوان على قطاع غزة.
وافتتحت الجلسة الثانية التي يسرت النقاش بها مسؤولة العلاقات العامة والاعلام في مدينة روابي، أسماء سلامة، بمداخلة الباحثة في أوراد جويس قشوع بعنوان: 'فجوة المهارات: الأبعاد الاجتماعية ومنظور النوع الاجتماعي'، ثم قدم الباحث في مركز أوراد سامر سعيد، مداخلة 'تحليل فجوة المهارات في القطاع الخاص'، وقدمت الباحثة في أوراد، نيكولاس هايمن ورقة بعنوان: 'تحليل فجوة المهارات في قطاع التعليم'، وقامت بالتعقيب على النتائج مدير عام كلية مجتمع المرأة برام الله العميدة عائشة الرفاعي.
وجاءت الجلسة الثالثة، تحت عنوان 'التوصيات ودور الأطراف ذات العلاقة في جسر فجوة المهارات'، وقدم توصيات المؤتمر، مركز أوراد، والمتحدث باسم وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، عزمي عبد الرحمن، ومدير مكتب وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، سيف الدين حمارشة.
وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، بصري صالح، توصيات وزارة التربية والتعليم العالي، بينما قدم مستشار اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، نعيم سلامة، توصيات اتحاد الغرف التجارية، وأدارت النقاش مدير عام مركز 'أوغاريت' للتسويق أمل ضراغمة المصري.
اما في قطاع غزة، ففي كلمة الافتتاح للمؤتمر أعرب الأستاذ مأمون أبو شهلا وزير العمل عن تقديره للجهود المبذولة في إعداد الدراسة التي سلطت الضوء على أحد ابرز المشاكل التي يعاني منها قطاع الأعمال الفلسطيني، داعياً إلى ضرورة الاهتمام بالتدريب العملي للطلبة بالجامعات و تعزيز مهارات الاتصال والتواصل لديهم، مشيراً إلى برنامج زمالة كأحد البرامج الرائدة التي يرعاها بنك فلسطين لبناء قدرات الأكاديميين الفلسطينيين، مؤكداً على ضرورة نسج علاقات متينة قائمة على الشراكة ما بين المؤسسات التعليمية و سوق العمل.
وقدم د. نادر سعيد، نتائج دراسة تحديد فجوات المهارات في السياق الفلسطيني، مستعرضاً منهجية العمل الشاملة والآليات التي قام بها فريق البحث في إجراء الدراسة التي امتدت ستة أشهر نفذ جزء كبير منها أثناء العدوان على قطاع غزة ، وتم العمل فيها ضمن عينة شمولية وممثلة لكافة الأطراف من ذوي العلاقة.
وعرض الدكتور علي أبو زيد مساعد عميد التخطيط والجودة لشئون الجودة الأكاديمية بجامعة الأزهر ورقة استعرض فيها أزمة فجوة المهارات في السياق العالمي و حدتها في الحالة الفلسطينية لاسيما في قطاع غزة، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الجامعات لجسر هذه الفجوة مستشهداً بالخطط الدراسية للكليات الطبية بجامعة الأزهر التي تشتمل على ساعات تدريب عملي في المستشفيات والمراكز المحلية وبمستوى خريجيها، وكذلك بمشروع تطوير الخطط الدراسية بكلية الزراعة بالشراكة مع اتحاد الإغاثة الزراعية، وأوصى بضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية وأرباب العمل.
و استعرض الأستاذ الدكتور معين رجب العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الأزهر تحليل فجوة المهارات في قطاع التعليم، داعياً إلى الاهتمام بالإرشاد الوظيفي في الجامعات الفلسطينية لا سيما في ظل محدودية دور البرامج المشتركة بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية. ودعت توصيات المؤتمر إلى استهداف العاملين والخريجين، عبر تعزيز أساليب التعلم الذاتي، وإلى الانتقال من تشخيص الواقع إلى التنبؤ بفجوة المهارات في المستقبل بشكل يؤمن فرصة جسرها.
للمزيد حول (التسجيل المصور للفيديو)
