بالتعاون مع المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح)، استعرض مركز العالم العربي للبحوث والتنمية (أوراد) نتائج دراسة توثيقية تحليلية لانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق النساء اللاجئات في المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ونظم اللقاء في مقر مفتاح بالتنسيق مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية حيث كان من أهداف اللقاء أيضا تنسيق الجهود الفلسطينية للمشاركة بالدورة ال 62 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدةCSW، وتخلله عرض نتائج وتوصيات الدراسة المدعومة من قبل شبكة كرامة، والتي سيتم عرض نتائجها في الجلسة الخاصة التي ستعقد على هامش فعاليات اعمال الدورة أل 62 للجنة وضع المرأة في نيويورك في شهر اذا للعام الحالي 2018.
وفي بداية اللقاء، أكدت السيدة انتصار الوزير (أم جهاد) رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية على ضرورة التنسيق المشترك ما بين المؤسسات المشاركة في فعاليات لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة، وكذلك مع بعثة فلسطين الدائمة لدى الامم المتحدة، وتعزيز الجهود التي تبذلها المؤسسات في مجال تعزيز مشاركة النساء في بناء السلم والأمن، وتوسيع دائرة التشبيك وبناء التحالفات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لدعم القضية الفلسطينية، ونوهت الى أهمية لجنة المرأة في الأمم المتحدة، والعمل معها من أجل تطوير رؤيتها وقراراتها في مراعاة خصوصية المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال.
واستعرضت المؤسسات المشاركة القضايا التي ستسلط عليها الضوء في الدورة (62) للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة؛ حيث ستعمل المؤسسات المشاركة من فلسطين على إبراز خصوصية النساء الفلسطينيات تحت الاحتلال الاسرائيلي، وسيتم التركيز على الانتهاكات التي تمارس بحق النساء اللاجئات الفلسطينيات، والنساء المقدسيات، بالإضافة إلى النساء في قطاع غزة، والنساء الأسيرات. ووفر اللقاء الفرصة ما بين المشاركات إلى الوقوف على بعض التجارب المستفادة من المشاركة الفلسطينية في فعّاليات لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة في السنوات الماضية، بحيث تم مناقشة الترتيبات للأمور اللوجستية التي يجب تحضيرها مسبقا، وضرورة التواصل والتنسيق المسبق مع الممثليات والقناصل الدولية المتواجدة في فلسطين لضمان التواصل مع ممثلي هذه الأطراف على المستوى الدولي في فعاليات CSW.
هذا، وتخلل اللقاء عرضا لنتائج الدراسة التحليلية التي اعدتها "مفتاح" بالتعاون مع أوراد والتي ستتمحور حولها مشاركة "مفتاح" في لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة CSW؛ حيث أفادت نجوى ياغي مديرة المشروع بأن هدف الدراسة التي عملت "مفتاح" على إعدادها هو الضغط باتجاه حل دائم وعادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في فلسطين بشكل عام والنساء اللاجئات بشكل خاص، والدفع باتجاه تحمل الجهات المختصة لمسؤولياتها التي ألزمتها بها الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات العلاقة بحماية اللاجئات من الانتهاكات المتعددة التي تتعرض لها جراء حالة اللجوء التي فرضت عليها نتيجة الاحتلال الاسرائيلي وممارساته العدوانية المختلفة والمنتهكة لمنظومة حقوق الانسان وللقانون الدولي. وأضافت، بأن هذا النشاط يأتي ضمن الجهود التي تبذلها "مفتاح" في دعم أجندة النساء للسلم والأمن، وبدعم من Oxfam، وشبكة كرامة.
ومن ناحيته استعرض محمد الشعيبي الباحث الرئيس عن أوراد والمعد للدراسة أهم نتائج الدراسة التي أظهرت أن اللاجئات يسعين لتحقيق الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة المفقودة بسبب الاحتلال بشكل رئيسي، ونتيجة لغياب مبدأي الحماية والأمن فان زيادة المشاكل الاجتماعية (كالقيام بتزويج الأبناء والبنات في سن مبكر خوفا من ممارسات الاحتلال، والقيام بالهجرة خوفا من الاحتلال وما يتبع ذلك من تشتت للأسرة وتفككها) أحد أهم المشاكل الاجتماعية، ناهيك عن تسبب الاحتلال بمشكلات اقتصادية كالفقر والبطالة نتيجة لاعتقال أو اغتيال معيل الاسرة أو الخوف من القيام بنشاط اقتصادي نتيجة للملاحقة أو قبول النساء بالعمل في ظروف غير لائقة وبأجور قليلة.
وأكد الشعيبي على أن ما يقارب ربع النساء فقدن قريبا لهن من الدرجتين الأولى والثانية، وثلثهن تعرض لاعتداءات مباشرة على أيدي الاحتلال. أما أشكال الاعتداءات/ التهديدات التي يقوم بها الاحتلال فهي تتعارض مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية العهد الدولي ومثال ذلك: اعتداءات جسدية وجنسية، اقتحامات لغرف النساء (دون استخدام الجنديات النساء)، التهديد بالعض بواسطة الكلاب، الاعتقال والاهانة والحجز، منع حرية الحركة الاجتماعية والثقافية والدينية، الاجبار على النزوح والتشرد. كما مورست بحق النساء ممارسات عقابية خطيرة انعكست على صحة النساء منها؛ الاجبار على الوقوف تحت المطر في الشتاء أو تحت اشعة الشمس الحارقة في الصيف، او التعرض للغاز المسيل للدموع أثناء الحمل، أو منع وصول الرعاية الصحية أثناء الحرب أو الاجتياح. وتعرضت صحة النساء الانجابية الى انتهاكات خطيرة؛ كالإجهاض، والولادة غير الآمنة، ومنع وصول الأدوية.