تعرض هذه الدراسة، التي أعدها مركز أوراد، معطيات تتعلق بالتحديات التي تواجهها المرأة الريفية في مجال التمكين الاقتصادي المستند على حقها في الملكية والوصول للأرض والموارد الإنتاجية في ظل سياق استعماري-استيطاني يحرم المرأة الفلسطينية وعائلتها من ملكية الأرض. وتقدم الدراسة تحليلا من منظور النوع الاجتماعي لتأثيرات النظام الأبوي على هذا الحق، وتسلط الضوء على الإطار القانوني بالبعدين الوطني والدولي المرتبط بهذه الحقوق.
وتتضمن الدراسة عددا من التوصيات التي تسهم في التمكين الاقتصادي للنساء الريفيات وفي تعزيز صمودهن على قاعدة الحقوق الاقتصادية في تملك الأرض ومواردها في ظل إجراءات الاحتلال لإنفاذ خطة الضم لما يقارب 30% للمناطق الريفية والأغوار في الضفة الغربية الذي يهدد الوجود الفلسطيني واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.