(صوت) أبحاث الرأي العام وتعزيز الديمقراطية
د. نادر سعيد فقهاء ود. بدر الأعرج
أولاً. مقدمة
في 4 أيار 2011، أعلنت حركتا فتح وحماس عن اتفاق مصالحة مفاجئ في القاهرة. وتضمّن الاتفاق بنوداً حول الانتخابات والأمن ومنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس التشريعي الفلسطيني. كما نصّ على ضرورة التوافق على تشكيل حكومة وحدة انتقالية وتعيين رئيس وزراء. واتفق الطرفان على تشكيل الحكومة بحلول 16 حزيران 2011. وحتى الآن، أخفقت فتح وحماس في تنفيذ أي جزء جوهري من الاتفاق أو تحقيق أي نتائج ملموسة.
وقبل أيام قليلة من موعد 16 حزيران المحدد لإعلان الحكومة، استطلعت مؤسسة العالم العربي للأبحاث والتنمية (أوراد) عينة ممثلة من 1500 فلسطيني في الضفة الغربية وغزة. وتكشف نتائج الاستطلاع عن مجموعة معقدة من المتغيرات التي أبرزها استطلاع أوراد في حزيران والتي ستؤثر في المشهد السياسي الفلسطيني مع تشكّل حكومة جديدة.
وفي المناخ الراهن للربيع العربي المستمر، تشير نتائج الاستطلاع إلى أن مصير أي حكومة جديدة سيتوقف على رغبتها وقدرتها على الاستجابة لأولويات الجمهور.
ويكشف الاستطلاع عن الحاجة إلى معالجة القضايا المترابطة التالية: مصادر الشرعية للحكومة الجديدة، وقدرة الحكومة على تحقيق نتائج ملموسة في المجالات ذات الأولوية كما يراها الجمهور، والتوقعات العالية بشأن الحقوق والحريات السياسية والمدنية في المنطقتين، وأخيراً قدرة كل من فتح وحماس على الاحتفاظ بتأييد الأغلبية في ظل التدهور المستمر.
ثانياً. ضعف مصادر الشرعية للحكومة الانتقاليةT
أ. التأييد التاريخي للانتخابات
على مدى العشرين عاماً الماضية، أظهرت استطلاعات الرأي الفلسطينية تأييداً ثابتاً من الأغلبية لإجراء انتخابات دورية وحرة. ومنذ بداية الانقسام السياسي، أظهرت استطلاعات أوراد باستمرار تأييداً للانتخابات بوصفها الوسيلة الأفضل لحل الخلاف بين الطرفين.
وقد عزّز هذا التوجّه أحدث استطلاعات أوراد الذي نُفّذ في 12-13 حزيران. ففي الاستطلاع، أصرّت أغلبية بنسبة 84 بالمئة من المستطلَعين على أن يلتزم الطرفان التزاماً كاملاً بالجدول الزمني في اتفاق المصالحة الذي ينص على إجراء انتخابات وطنية خلال عام.
ولو أُتيح الخيار، لاختار كثيرون إجراء الانتخابات فوراً؛ إذ أظهرت الاستطلاعات أن 40 بالمئة يؤيدون إجراء انتخابات فورية.
ب. فتح وحماس ليستا مصدرين كافيين للشرعية
في حين تبقى فتح وحماس أكبر تنظيمين سياسيين، فإن قاعدة تأييدهما تتآكل. فقد أظهر استطلاع أجرته أوراد في تشرين الأول 2009 أن التأييد لفتح وحماس بلغ 60 بالمئة.
وفي ذلك الوقت، بلغت نسبة المستقلين وغير الحاسمين وغير المصوّتين 35 بالمئة. وبعد عامين، بلغ التأييد الشعبي للحزبين مجتمعين 44 بالمئة (31 بالمئة لفتح و13 بالمئة لحماس). وقفزت نسبة المستقلين وغير الحاسمين وغير المصوّتين إلى 50 بالمئة، وهي نسبة غير مسبوقة. وعند هذه النقطة، لا يستطيع أي من الحزبين الادعاء بتمثيل أغلبية الفلسطينيين.
ويعني التراجع المتواصل في شعبية فتح وحماس خلال السنوات الأربع الماضية أن أي حكومة جديدة لن تتمكن من الاعتماد على قاعدة تأييد شعبي.
ويزيد غياب الأحزاب السياسية الصغيرة الأخرى عن المفاوضات بشأن الحكومة (وتأييدها مجتمعة 6 بالمئة) من التعقيد. فاحتجاجاً على استبعادهم، قرر ممثلو هذه الأحزاب عدم المشاركة في حكومة الوحدة. ونتيجة لذلك، لن تتمتع حكومة تُعيَّن على أساس اتفاق بين فتح وحماس بقاعدة شعبية وحزبية كافية.
ج. ثقة ضعيفة في نوايا فتح وحماس
حتى قبل إخفاق الطرفين في التوصل إلى اتفاق في موعده بشأن حكومة الوحدة، كانت لدى غالبية المستطلَعين في استطلاع أوراد في حزيران شكوك في قدرة الطرفين على تشكيل حكومة بنجاح؛ إذ قال النصف (48 بالمئة) إنهم «متشككون جداً» أو «متشككون إلى حد ما».
إضافة إلى ذلك، أعرب 56 بالمئة من المستطلَعين عن خشيتهم من أن تسيطر فتح وحماس على الحكومة المقبلة. ويثق ثلث المستطلَعين فقط بأن الحكومة الانتقالية ستملك صلاحيات كافية لاتخاذ قرارات مستقلة، فيما تخشى غالبية المستقلين ومؤيدي الفصائل الأخرى غير حماس وفتح أن يسيطر الحزبان على الحكومة.
وستواجه الحكومة الجديدة تشككاً داخل المجتمع المدني الفلسطيني أيضاً. فالشك في نوايا فتح وحماس بشأن الحكومة الجديدة أكثر انتشاراً بين العاملين في المجتمع المدني منه بين الموظفين الحكوميين.
ويُعرف المجتمع المدني الفلسطيني بحيويته وصوته المرتفع، وبتمثيله لمثقفين وقادة مجتمع وإعلام مؤثرين ونشطاء ديمقراطية. ومن المرجّح أن يؤثر انعدام الثقة بالحكومة الانتقالية لدى أعداد كبيرة من الفلسطينيين، إلى جانب ضعف قاعدتها الشعبية والحزبية، تأثيراً كبيراً في قدرتها على إنجاز المهام المعقدة التي تنتظرها.
ثالثاً – المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
يترافق تراجع التأييد لفتح وحماس وضعف الثقة بنواياهما مع الحاجة إلى تلبية فورية لمطالب وأولويات اجتماعية واقتصادية وسياسية معقدة. ويكشف أحدث استطلاعات أوراد أن أي حكومة مقبلة سيتعيّن عليها التعامل مع قضايا وأولويات بالغة الصعوبة.
أ. التنمية الاقتصادية وتوليد فرص العمل
عند سؤالهم عن الأولويات الثلاث الأهم للحكومة الجديدة، اختار نحو نصف المستطلَعين (47 بالمئة) «التنمية الاقتصادية وتوليد فرص العمل» أولوية أولى.
وتدهور الاقتصاد الفلسطيني نتيجة مباشرة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تشمل الحواجز ونقاط التفتيش والقيود على المعابر والإغلاقات (كما أورد البنك الدولي).
وعلى مدى الخمسة عشر عاماً الماضية، اعتمدت السلطة الفلسطينية اعتماداً كبيراً على المعونات الخارجية المرهونة بالتطورات السياسية الدولية والإقليمية والمحلية.
كما تتحكم الحكومة الإسرائيلية في تحويل عائدات الضرائب للسلطة، ما يؤدي إلى أزمات دورية. وبلغت معدلات البطالة نحو 22 بالمئة، فيما وصلت معدلات الفقر إلى 80 بالمئة في بعض مناطق غزة. وستكون إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني — وغزة على وجه الخصوص — من أبرز مجالات الاهتمام لأي حكومة جديدة.
ب. تعزيز الأمن
الأولوية الثانية الأهم للحكومة الجديدة، وفقاً للمستطلَعين في استطلاع أوراد، هي تحسين الأمن (19 بالمئة). وبالنظر إلى الواقع الميداني، لن تكون هذه مهمة سهلة على أي حكومة. ويزداد تحسين الأمن تعقيداً في حالة حكومة تابعة مرجعيتها الطرفان: فتح وحماس. فالسلطة الفلسطينية تفتقر إلى السيطرة الكاملة على الوضع الأمني في الضفة الغربية، وتستمر ممارسات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين دون رادع. ولهذا، ثمة حاجة ماسّة إلى توحيد الأجهزة الأمنية والأنظمة القضائية في غزة والضفة الغربية.
ج. الاعتراف بدولة مستقلة
جاء الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في المرتبة الثالثة بين الأولويات التي حددها المستطلَعون في استطلاع أوراد.
وبدءاً من منظمة التحرير والرئاسة، سيتعين على الحكومة العمل بجد لمواصلة بناء مؤسسات الدولة لتلبية المتطلبات والمعايير الدولية. كما أن السعي إلى اعتراف الأمم المتحدة سيؤدي إلى مزيد من التعقيدات الاقتصادية والسياسية.
وأي خفض في التمويل سيُضعف قدرة أي حكومة على الإنجاز في مجالات الأولوية الأخرى، وسيؤثر سلباً في الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الاجتماعية.
ثالثاً. الخلاصة: توقعات كبيرة
يتوقع الجمهور الفلسطيني أن يؤدي تشكيل حكومة وحدة مستقلة إلى تحسّن كبير في حقوقه وحرياته السياسية والمدنية. وتتوقع الغالبية تحسّناً في مجالات حرية الصحافة والتعبير والحريات الشخصية وحقوق الإنسان والانتخابات الدورية والاعتقالات السياسية لدى الطرفين.
وليس هذا مستغرباً، إذ إن للحكومتين في الضفة الغربية وغزة سجلّين متشابهين في انتهاكات حقوق الإنسان والقيود على الحريات الشخصية.
يجب أن تكون أي حكومة جديدة مجهّزة تماماً لمعالجة المهام المعقدة التي تنتظرها. وعليها استعادة قاعدة واسعة من الشرعية عبر تأييد الغالبية العظمى من الفلسطينيين. كما ينبغي مراجعة دور منظمة التحرير والرئاسة لتقييم تأثيرهما المحتمل في الحكومة المقبلة.
وأفضل مسار في ظل هذه الظروف هو الالتزام بموقف الأغلبية الداعي إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. فالانتخابات ستنشّط الإرادة السياسية بين الفلسطينيين، وتشجّع المشاركة، وتقيس التأييد الحقيقي لمختلف الأحزاب، وتكشف أي تحوّلات جديدة في المشهد السياسي الفلسطيني.
وعليه، يجب في نهاية المطاف أن تستمد أي حكومة جديدة شرعيتها من انتخابات شعبية. وقد تكون انتخابات المجالس المحلية المقررة (تشرين الأول 2011) اللبنة الأولى في استعادة الشرعية والتمثيل في مؤسسات السلطة الفلسطينية.
رابعاً. عن مؤسسة العالم العربي للأبحاث والتنمية
تأسست أوراد عام 2005 على يد د. نادر سعيد، وهي شركة أبحاث فلسطينية مستقلة مقرها رام الله، فلسطين.
تُجري أوراد أبحاثاً اجتماعية وسياسية واقتصادية بمنهجية سليمة ودقيقة ومجموعة من أدوات البحث تشمل المسوح واستطلاعات الرأي والمجموعات البؤرية والمقابلات المعمّقة ودراسات الحالة. ويضم عملاء أوراد مؤسسات حكومية وغير حكومية دولية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمعهد الجمهوري الدولي (IRI).
تزوّد أوراد عملاءها ببيانات وتحليلات وتوصيات موثوقة وفي حينها حول طيف من القضايا السياسية والتنموية. وتدعم أوراد المبادرات المتنوعة التي تحسّن قدرات المؤسسات الفلسطينية. وتستمد أوراد قوتها من طاقمها المؤلف من خبراء مرموقين من أعرق مراكز البحث في المنطقة. ويقود د. نادر سعيد، رئيس أوراد، فريقاً موهوباً من الباحثين الميدانيين والميسّرين وخبراء البيانات والإحصائيين، وتتيح خبراتهم المتنوعة لأوراد تقديم رؤية فريدة لمشهد اجتماعي وسياسي سريع التغيّر.
سادساً. عن «صوت»
تواصل أوراد إجراء استطلاعات الرأي العام والأبحاث السياساتية لدعم الخطاب الديمقراطي والتنموي بين الفلسطينيين. و«صوت» كلمة عربية تحمل معنيين قويين وذَوَي صلة: «الصوت» و«التصويت». وسيكون برنامج «صوت» صوت الجمهور الفلسطيني في منتديات صنع السياسات.