تونس، تونس – استطلاع أجراه معهد المرأة العربية للقيادة (AWLI) و مؤسسة العالم العربي للأبحاث والتنمية (أوراد) يُظهر تزايد التأييد لمشاركة المرأة في السياسة في تونس مقارنة بـ استطلاع عام 2013. ورغم تباين المواقف تجاه حصول المرأة على فرص متكافئة في العمل والاقتصاد، ترى غالبية التونسيين أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح فيما يخص المشاركة السياسية للمرأة في البلاد.
وقالت سميرة مرعي فريعة، وزيرة شؤون المرأة في تونس: «رغم أن تونس رائدة في المغرب العربي ومنطقة الشرق الأوسط في مجال حقوق المرأة، ما زال أمامنا عمل كثير. واهتمام المعهد الجمهوري الدولي ومعهد المرأة العربية للقيادة بهذا البحث ودعمهما له يساعدان في تحديد المجالات التي ينبغي لنا، كقيادات نسائية تونسية، مواصلة التركيز عليها ضمن مسار الانتقال الديمقراطي في تونس».
تزايد التأييد للمرشحات مع استمرار الحاجة إلى التحسين
ارتفع تأييد الرجال للمرشحات من ستة بالمئة في تشرين الثاني 2013 إلى 66 بالمئة. وعند سؤالهم عمّا إذا كانت الأمور تسير في الاتجاه الصحيح أم الخاطئ بالنسبة للمشاركة السياسية للمرأة في تونس منذ ثورة 2011، قالت غالبية المستطلَعين من الرجال (63 بالمئة) والنساء (67 بالمئة) إن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح. ومع ذلك، يكشف الاستطلاع أيضاً أن خمسة بالمئة فقط من الرجال وأربعة بالمئة من النساء قالوا إنهم صوّتوا فعلاً لامرأة في منصب انتخابي.
إن المبادرات، مثل تلك التي يقدّمها معهد المرأة العربية للقيادة و شبكة ديمقراطية المرأةالتابعة للمعهد الجمهوري الدولي، أساسية لتعزيز مصداقية النساء وحضورهن كقيادات، ثم كمرشحات قابلات للفوز. ومن دون هذه المبادرات، سيصعب تحقيق التأييد للمشاركة السياسية للمرأة والمكاسب الانتخابية الفعلية للمرشحات المؤهلات.
فرص التوظيف والتحسّن الاقتصادي أمام المرأة ما زالت متواضعة
في حين يُظهر الاستطلاع ارتفاعاً عاماً في تأييد المشاركة السياسية للمرأة في تونس، فإن التأييد لتكافؤ فرص العمل للمرأة متباين. فعند سؤال المستطلَعين عمّن سيوظفون من بين متقدّمَين متساويين في المؤهلات، رجل وامرأة، قالت الغالبية (67 بالمئة من الرجال و53 بالمئة من النساء) إنهم سيختارون الرجل. وعند سؤالهم عمّا إذا كانوا يؤيدون عمل المرأة خارج المنزل، قالت غالبية المستطلَعات (64 بالمئة) إن ذلك حق للمرأة، مقابل 42 بالمئة فقط من الرجال.
وسُئل المستطلَعون أيضاً عمّا إذا كانوا يرون أن الرجال والنساء يتمتعون بالفرص ذاتها في الحصول على عمل، فأجابت الغالبية (53 بالمئة من الرجال و62 بالمئة من النساء) بنعم إلى حد كبير أو نعم إلى حد ما. وكما تشير بيانات الاستطلاع، يعتقد التونسيون أن فرص الحصول على عمل متكافئة نسبياً بين الرجال والنساء. غير أن التحيّزات الخفية ضد النساء في عمليات التوظيف ما زالت قائمة بوضوح، لا سيما عند المقارنة برجل مماثل في المؤهلات. ومن دون وعي أكبر بهذه التحيّزات الخفية، ستبقى قدرة المرأة التونسية على تحسين وضعها الاقتصادي عبر التوظيف المتكافئ محدودة.
المنهجية
أنشأ المعهد الجمهوري الدولي معهد المرأة العربية للقيادة عام 2008 لمساعدة النساء العربيات على تحقيق تطلعاتهن القيادية. ويرى المعهد، وهو شبكة قوية من النساء العربيات، أن معرفة النساء الأوسع بالعقبات والفرص التي يواجهنها في المجال السياسي ستمكّنهن من زيادة المشاركة السياسية للمرأة في بلدانهن.
وبدافع من هذه القناعة، أجرى معهد المرأة العربية للقيادة وأوراد هذا البحث لتزويد القيادات النسائية التونسية الصاعدة بالمعلومات اللازمة لزيادة انخراطهن في العملية السياسية.
وقد نفّذت أوراد المسح الوطني بالتعاون مع شركة الاستطلاعات التونسية المحلية إلكا للاستشارات. وأجرى 30 ممثلاً من المؤسستين مقابلات وجهاً لوجه في الفترة 22-25 شباط 2015، إضافة إلى مجموعتين بؤريتين ضمّتا 18 مشاركاً في 22 شباط 2015. وتألفت العينة من 1138 مواطناً تونسياً اختيروا عشوائياً. وبلغ هامش الخطأ للعينة الكاملة زائد أو ناقص ثلاثة بالمئة.